ليس للداي سلطة غير الأمر بتطبيق القوانين المدنية والعسكرية، والإشراف على حصون المدينة وتنظيم الجيوش ومراسلة القبائل المختلفة قصد التهدئة والمحافظة على الأمن، وقصد حماية تلك القبائل من سائر أنواع الظلم وذلك بأن يبرز لها منافع السلم ومساوىء الحرب.
إن المالية العمومية والتنظيم الضروري لإدارتها، وكذلك تعيين الوزراء وغيرهم من أعضاء حاشيته تدخل أيضا في جملة اختصاصاته. ومن خلال النظام السياسي الذي وضعوه في الجزائر، يحاول الأتراك، بقدر المستطاع، أن يتحالفوا مع البرابرة وأن يشجعوا الصناعة بجميع أنواعها. ولكل حرفة أمين أو مفتش، ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المدينة.
زيادة على ذلك يوجد في كل مدينة حاكم ثان يختار من بين الأسر الشريفة التي تنتمي إلى أحد المرابطين. ويسمى هذا الشخص نقيب الأشراف، وواجبه كلما حدث أمر هام، أن يجمع في بيته شيخ البلدة وسائر الأمناء التابعين له للبحث عن التدابير التي يجب اتخاذها.