كتاب المرآة

الكتاب الأول - الفصل الحادي عشر تحديد رسوم الأرض وطريقة جمع الضرائب - ص: 106

وتسمح القوانين للعاهل أن يتفاهم مع الشعب حول تلك الأعشار، واستبدالها بمبالغ معينة. وأراضي الجزائر كلها من هذا الصنف الثاني. وعندما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات، أي ان الدولة لم تكن تقبض بالضبط جميع المبالغ التي تعود لها، أو ان الجباة كانوا يجمعون أكثر من اللازم. عندئذ أوجدوا وسيلة تمنع تلك التجاوزات التي كانت تثبط الفلاحين وتعوقهم.

لقد فرض على كل محراث بجره ثوران حمولة بعير من القمح وأخرى من الشعير، وعندما يأتي السكان بمقادير رسومهم، فان القابض يسلمهم مقابل ذلك وصلا.

ان القائد في كل قبيلة مجبر على إحصاء عدد الفلاحين المالكين للمحاريث، وبعد ذلك يسلم نسخة صحيحة للقابض الذي يجمع الضرائب حسب ذلك الإحصاء. ويعطي الإيصالات لكل فرد، ويتفقد الكميات المقبوضة من الحبوب ليتمكن من محاسبة القابض الرئيسي في الدولة. ولكن عندما يثبث ان الأراضي لم تنتج شيئا، فان المزارعين يعفون من تلك الضرائب.

يستعمل، في العادة لزراعة ما يغطيه محراث واحد حوالي ست حمولات من القمح وأربع من الشعير.

لقد سبق ان تعرضنا لاستعمال هذه الضرائب، ولكن الشعب يعتقد كذلك، أنه عندما يدفع ما عليه يصبح من الواجب على الحكومة ان تحميه، وأن تؤمن الطرقات وتحرسها، وأن يكون الملك متدينا بدينه.

وحسب قانوننا، فإذا قام مغتصب أو ملك لا يتدين بنفس الدين،