للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد (تناول الفكر الإسلامي المعاصر هذه المسألة فظهرت ثلاث نظريات، الأولى وترى أن السيادة للتشريع الإلهي، والثانية ترى أن السيادة للأمة، والثالثة أطلق عليها نظرية ازدواج السلطة تقودنا جميعًا إلى سيادة للأمة الإسلامية مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة وهي سيادة التشريع المنزل من عند اللَّه) (١).

وقد نبه إلى كون الخلاف لفظيًا عدد من الباحثين (٢).

وما دام أن الخلاف اصطلاحي، فهو مما يتوممع فيه، لهذا فـ (إذا أراد علماؤنا أن يصطلحوا على مفهوم جديد للسيادة لا يعرف الإطلاق ولا الأصالة ولا التفرد. . . إلخ ما عرف من السيادة في الفكر الغربي، فلا مشاحة في الاصطلاح، ويقال سيادة مقيدة بأحكام الشرع أو سيادة محكومة بضوابط الشريعة) (٣).

فما دام أن ثم اتفاقًا على المضمون، فإن من يقرر بأن السيادة للشريعة لا يعارض -في واقع الأمر- من يقول بأن السيادة للأمة، فهو يقول: (إذا كان لا بد من نسبة السيادة إلى جماعة أو هيئة من البشر فلا بد من التأكيد على أنها سيادة نسبية محدودة بحدود الشريعة الإلهية) (٤).


(١) البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث لأحمد فؤاد عبد الجواد ٣٤٧.
(٢) انظر: السيادة في الإسلام لعارف أبو عيد ١٦٨، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة لجمال المراكبي ٤١٧، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة لعبد الجليل محمد علي ٢٢٤، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام أحمد عوض جعفر ١٣٤، وأسس العلوم السياسية في ضوء العلوم الشرعية لتوفيق الرصاص ٣٧.
(٣) نظرية السيادة لصلاح الصاوي ٦٧.
(٤) سيادة الشريعة الإسلامية في مصر لتوفيق الشاوي، ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>