للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحتى هذا الأخير يكون قابلًا للتغيير والتعديل. . أما في ظل الأساس الشرعي لمصطلح الشورى، فإن الجماعة السياسية تكون مقيدة في ثبوتها وفي دلالتها بالكتاب والسنة بما يتلاءم مع متغيرات الزمان والمكان) (١).

وأقوال كثيرة عند المعاصرين تقرر هذا المعنى (٢).

٣ - صلاحية التشريع في النظم السياسية المعاصرة تتسع لكل شيء لا يعارض الدستور، بل لها تعديل الدستور نفسه: (في الزمن المعاصر فإن السلطة التشريعية بإمكانها أن تشرع ما تشاء من الأحكام فيما لا يتعارض مع الدستور، بل هي تملك عادة هذا التعديل في مواد الدستور طبقًا لإجراءات معينة، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن الهيئة التأسيسية في الأمة لها الحق في أن تضمّن الدستور ما تشاء من الأحكام، ومعنى هذا أن الدستور ذاته عرضة للتعديل جزئيًا أثناء الحياة النيابية وكليًا عندما ترغب الأمة في إيقاف العمل بالدستور ليحل محله دستور جديد.

وفي المقابل فإن القرآن الكريم دستور الأمة الاسلامية إذا صح التعبير، وكذلك السنة النبوية الصحيحة؛ كلاهما ثابت لا تغيير فيهما ولا تبديل) (٣).

(ولكنه ليس كالنظام الديمقراطي الحديث في أن الشعب يملك التشريع وتعديل النظام كيف يشاء) (٤).


(١) مبدأ الشورى قواعده وضماناته لنزار عتيق، ٩٢.
(٢) انظر: الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم العاصرة لجمال المراكبي، ٤١٧، نظام الحكم في الإسلام بين النظريات والتطبيق لأحمد عبد اللَّه مفتاح ٤٣٢، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام جعفر، ١٣١، المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم العاصر لمشير الصري، ٨٥، مبدأ الشورى قواعده وضماناته لنزار عتيق، ٩٢، والمشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم العاصر لمشير المصري، ٨٥.
(٣) الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية لحسن صبحي، ٢٩٦.
(٤) النظام الدستوري في الإسلام لمصطفى كمال وصفي، ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>