كتاب تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب

باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه - ص: 44

والأصل في ذلك ما قدمناه عنه بدءًا إن من أصلنا أن نجعل ما فسرته الصحابة في نقلها وما تثبته في أخبارها، ونسبته إلى نبينا عليه السلام. فكل ذلك يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا ونقطع به حتما، ويكون بمثابة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نصا، فإذا ثبت هذا في أصول الشريعة كان بمثابة المصاحبين للعلماء والمتابعين والناقلين بمثابة ما نقلوه من الصحابة من الأخبار سيان. وقد ثبت أيضا أن الصاحب لا يجوز أن ينسب إلى صاحبه شيئا من حيث المجازفة والتخييل، ولا ينسب إليه إلا ما قبله وعلمه يقينا. فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في جوابات أصحابه كافيا وأنه ينسب إليه من ذلك مذهبا سالما وبالله التوفيق.