للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كان يشم الباء عند الباء والميم عند الميم كسائر الحروف.

قال: والإشمام هنا إشارة إلى حركة الحرف المرفوع والمخفوض، وذلك يتعذر في الباء عند الميم والباء عند الباء لإنطباق الشفتين معهما.

قال: وأما الميم عند الباء فإنها تسكن عندها ولا تدغم، وإن كان بعض القراء يسمونه إدغاماً وهو خطأ. والشفتان تنطبقان معهما أيضاً.

وقول الإِمام: (والإشمام هنا إشارة إلى حركة الحرف المرفوع والمخفوض) أراد بالإشمام الروم. والله تعالى أعلم. وَلذلك جعله في المخفوض والمرفوع ولو أراد مجرد الإشارة بالشفتين دون حقيقة الروم لم يذكر المخفوض على ما تقدم. قال الإِمام: واختار قوم لأبي عمرو في هذه الرواية ألا يشم المرفوع إذا كان قبله واو أو ضمة.

نحو {يَقُولُ لَهُ} (١) ولا يرام المدغم المكسور إذا كان قبله ياء أو كسرة نحو {الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ} (٢) وذلك أنه إنما أدغم ليخف فلو أشم هذين الجنسين لكان قد جمع بين ضمتين و (واو)، وبين كسرتين وياء وذلك ثقيل.

قال الإِمام: ونعم الإختيار هذا (٣).

(م) قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (والروم آكد لما فيه فيه من البيان) (٤).

(ش) يريد أنه آكد من الإشمام - قال: (غير أن الإِدغام الصحيح


(١) من مواضعه الآية: ١١٧ البقرة.
(٢) جزء من الآية: ٦٢ النجم.
(٣) لم أقف عليه في الكافي، وانظر النشر جـ ١ ص ٢٩٨.
(٤) انظر التيسير ص ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>