كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة - ج: 3 - ص: 67

ومفهوم هذا الخطاب يقتضي (١) أن الألف قد تكون أصلًا.

فاعلم أن الألف لا تكون أصلًا بنفسها لا في الأسماء ولا في الأفعال، وإنما تكون أبدًا: إما زائدة وإما بدلًا من حرف أصلي.

أما الزائدة (٢) فخروجها بهذا القيدين (و) (٣) أما التي هي بدل من الحرف الأصلي فيمكن أن يعبر عنها بأنها زائدة، وكذا سماها سيبويه؛ لأنها لما لم تكن هي نفس الحرف الأصلي كانت بلا شك غيره، وغير الشيء زائد على الشيء وإن كان قد حل محله.

قال سيبويه: في باب الهمز، وإذا جمعت "آدم" قلت أو آدم كما أنك إذا صغرت قلت: "أو يدم" وهذه الألف لما كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة - لأن البدل لا يكون من نفس الحروف - فأرادوا أن يكسروا (٤) هذا الإسم الذي (٥) قد ثبتت (٦) فيه هذه الألف: صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد (٧) انتهى. فهذا نص من سيبويه على تسمية الألف المبدلة من الحرف الأصلي زائدة، وأراد بالحروف الكلمة على عادته في التعبير بالحرف عن الإسم والفعل.

فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه يمكن تخريج كلام الحافظ: على أن الألف المبدلة من الحرف الأصلي يجوز أن ثسمى أصلًا مجازًا من باب تسمية

---

(١) في (الأصل) (تقتضي) وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.
(٢) في (الأصل) (الزائد) وهو خطأ والصواب ما في باقي النخ ولذا أثبته.
(٣) ما بين القوسين تكملة من باقي النسخ.
(٤) في (ت) (أن يكثروا) بالثاء المثلثة.
(٥) في (ت) (التي) وهو تحريف والصواب ما في (الأصل) وباقي النسخ.
(٦) في جميع النسخ (ثبت) وهو خطأ والصواب ما في الكتاب وهو ما أثبته.
(٧) انظر كتاب سيبويه جـ ٣ ص ٥٥٣.