كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة - ج: 3 - ص: 73

والحرف الذي منه حركتها مع روم الحركة، فأما المفتوحة فلم يجز فيها إلا البدل لامتناع الروم فيها مع كون همزة بين بين لا تسكن (١).

وحكى أبو جعفر بن الباذش عن أبيه - رَحِمَهُمَا اللهُ - أنه لا يجوز غير البدل بأي حركة تحركت (٢) قال: لأن سكون الهمزة في الوقف يوجب فيها الإبدال على الفتحة التي قبل الألف الزائدة أو المنقلبة، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك (٣) واعلم أنه ليس في كلام سيبويه فيما علمت بيان في هذه المسألة؛ لأنه لما ذكر الهمزة بعد الألف في باب الهمز ذكرها: إما متوسطة نحو {مَنَاءةَ} (٤) و {سَائِلٌ} وإما متطرفة موصولة

---

(١) انظر الكافي ص ٣٢.
(٢) والحاصل أن الهمز إذا كان طرفًا محركًا وقبله ألف ففيه ثلاثة مذاهب: الأول: أن يسكن للوقف ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله سواء كان الهمز مضمومًا أو مكسورًا أو مجرورًا، وأصحاب هذا المذهب لا يجيزون الروم بالتسهيل مطلقًا.
الثاني: التسهيل مع الروم في المضموم والمكسور وإبدال المفتوح ألفا.
الثالث: التسهيل مع الروم في الأحوال الثلاثة.
وقد ضعف الشاطبي ومن تبعه المذهب الأول والثالث فقال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
وما قبله التحريك أو ألف محر ... كاطرفا فالبعض بالروم سهلا
ومن لم يرم واعتد محضا سكونه ... الحق مفتوحا فقد شذ موهلًا
والصواب أن الهمزة المتطرفة الواقعة بعد ألف إذا كانت مفتوحة فليس فيها سوى الإبدال فقط مع القصر والتوسط والمد ولا يجوز تسهيلها بالروم وإذا كانت مكسورة أو مضمومة جاز فيها أمران:
الأول: الإبدال ألفا مع القصر والتوسط والمد.
الثاني: التسهيل بالروم مع المد والقصر.
انظر النشر جـ ١ ص ٤٦٤.
وما قيل هنا يقال مثله في الهمزة المتطرفة المتحركة إذا وقعت بعد متحرك.
(٣) انظر الإقناع جـ ١ ص ٤٢٢.
(٤) في (ز) و (س) و (ت) (مناة) وهو خطأ والصواب ما في الأصل.