كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة - (م) فصل - ج: 3 - ص: 81

و {خَطِيئَةً} (١) ومضمومة في {بَرِيئُونَ} (٢) وحكم التسهيل في هذا الفصل كحكمه في المتطرفة بعد الساكن، فتنقل الحركة إلى الساكن الصحيح وإلى الياء والواو الأصليين، وتسقط الهمزة من اللفظ، وهذا هو مقصود الحافظ بقوله: (فإن كان ساكنًا وكان أصليًا) إلا أنه يستثنى من ذلك (٥ زؤا) وحيث وقع و (كفؤا) فتبقى الزاي والفاء على سكونهما، وتبدل الهمزة واوًا، وتحرك بحركة الهمزة، وسبب ذلك أن هاتين الكلمتين كتبتا بالواو فكره حمزة مخالفة خط المصحف.

وذكر الحافظ هاتين الكلمتين في فرش الحروف في سورة البقرة، وفي سورة الإخلاص، ولو نبه عليها هنا لكان حسنًا (٣).

---

(١) جزء من الآية: ١١٢ النساء.
(٢) جزء من الآية: ٤١ يونس.
(٣) أعلم أنه روي عن حمزة في (٥ زؤا) و (كفؤا) وجهان وقفا:
أحدهما: وهو المقدم في الأداء - النقل على القياس المطرد من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاطها.
الثاني: إبدال الهمزة واوا مع إسكان الزاي على إتباع الرسم.
(انظر غيث النفع ص ١١٨).
وقد نبه الحافظ على المذهب الأول بقوله: (فإذا تحركت الهمزة وهي متوسطة فما قبلها يمون ساكنًا أو متحركًا، فإن كان ساكنًا وكان أصليًا وسهلتها ألقيت حركتها على ذلك الساكن وحركته بها ما لم يكن ألفا) ثم ذكر المذهب الثاني في فرش حروف البقرة فقال - رَحِمَهُ اللهُ -: (وحمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمز في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا وإتباعًا للخط وتقديرًا لضمة الحرف المسكن قبلها).
والحاصل: أن الحافظ قصد الإطلاق في المذهب القياسي ليدخل (هزؤا) و (كفؤا) ثم ذكر الوجه الثاني فيهما الموافق للرسم في سورة البقرة.
انظر التيسير ص ٣٩ و ٧٤ - والله أعلم.
وقد أشار الشاطبي للوجه الأول بقوله:
وحرك به ما قبله متسكنا ... وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا
وللثاني بقوله: وهزءا ... وكفؤا في السواكن فصلا