كتاب الدر النثير والعذب النمير

(م) باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين - ج: 3 - ص: 156

تميم وغيرهم (١) الإمالة، وكلاهما فصيح مستعمل.

واعلم أن الفتح هو الأصل وأن (٢) الإمالة فرع، بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب التي تذكر بعد (٣) بحول الله تعالى.

فإن فقدت تلك الأسباب لزم الفتح، وإن وجد شيء منها جاز الفتح والإمالة: فعلى هذا فما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها، ولا يصح أن يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها، فاستدللنا بإطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة (٤).

وأيضاً فإن الإمالة تُصير الحرف بين حرفين بمعنى أن الألف الممالة بين الألف الخالصة والياء، وكذلك الفتحة الممالة بين الفتحة الخالصة والكسرة، والفتح يبقي الألف والفتحة على أصلهما (٥)، فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع. والله - عَزَّ وَجَلَّ - أعلم (٦).

فإذا تقرر هذا فأذكر الآن أسباب الإمالة، ووجوهها، وفائدتها، ثم مذاهب القراء فيها، وما أمالوا من ألفاظ القرآن العظيم (٧) أو فتحوه بحول الله تعالى (٨).

---

(١) كأسد وقيس (انظر النشرجـ ٢ ص ٣٠).
(٢) في الأصل (فان) وفي (ز) (والإمالة) وكلاهما خطأ والصواب ما أثبته كما في (س) و (ت).
(٣) وذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر قالوا: وجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة لكون كل من الفتح والإمالة لا يكون إلا بسبب (انظر النشر جـ ٢ ص ٣٢).
(٤) في (ت) (الإِمام) وهو تحريف والصواب ما في الأصل و (س) و (ز).
(٥) في الأصل و (س) (أصلها) وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في (ز).
(٦) في (ت) و (ز) (والله عز جلاله أعلم).
(٧) في (ز) (العلي) قبل (العظيم).
(٨) في (ز) (بحول الله جل وعلا وتبارك وتعالى).