(٢) انظر التيسير ص ٥٢. (٣) من مواضعه الآية: ٨ البقرة. (٤) في الأصل (فأنه) وهو ئحريف والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته. (٥) قوله (الإمالة) أي المحضة وذلك لشهرة من رواها عن اليزيدي، وحسن إطلاعهم ووفور معرفتهم، وذكر في النشر جـ ٢ ص ٦٣ أن الوجهين صحيحان من رواية الدوري عن أبي عمرو وأنه قرأ بهما وأخذ. (تنبيه) ظاهر الخلاف الذي ذكره الشاطبي في إمالة (الناس) المجرور لأبي عمرو حيث قال: (وخلفهم في الناس في الجر حصلا) أن الخلاف ثابت عن أبي عمرو من الروايتين، فيكون لكل من الدوري والسوسي الفتح والإمالة، لكن الذي عليه العمل: أن الإمالة للدوري عنه، والفتح للسوسي، فلا يقرأ للدوري من طريق التيسير إلا بالإمالة، ولا يقرأ للسوسي من هذه الطريق إلا بالفتح. قال حسن خلف في نظمه (تحرير مسائل الشاطبية). وفي الناس عن دور فاضجع وصالح له ... افتح ودع يا صاحبي خلف حصلا (انظر مختصر بلوغ الأمنية المزيل على سراج القارئ ص ١١٤). والوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ١٥٤. (٦) انظر التيسير ص ٥٢.