كتاب تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام

من أعظم الزلات الفتيا بجواز حلق اللحى وقصها - قص الشارب وإعفاء اللحية فرض - ص: 70

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» بنحوه.

وفي رواية له في «التاريخ الكبير»: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، فجزُّوا شواربكم، وأعفوا لحاكم».

ورواه الطبراني بنحو رواية البخاري.

والأحاديث في الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب كثيرة، وفيها أبلغ ردّ على مَن زعم أن إعفاء اللحية عادة من العادات التي مَن شاء فعلها ومَن شاء لم يفعلها.

وقد قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللهُ ورَسولُهُ أَمْراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومَنْ يَعْصِ اللهَ ورَسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً}.

وقال تعالى: {ومَاَ آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ ومَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ العِقابِ}.

وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذيَن يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فتْنَة أَوْ يُصيَبهُمْ عَذابٌ أَليمٌ}.

وفي هذه الآيات أبلغ ردّ على مَن أعرض عن السنة في إعفاء اللحية، وزعم أن إعفاءها عادة من العادات التي مَن شاء فعلها ومَن شاء لم يفعلها.

وفيها أيضا تهديد ووعيدٌ شديد لمَن خالف السنة.

وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قصَّ الشارب وإعفاء اللحية فرض.