كتاب مجموع فيه أربع رسائل - الحجاوي

قاعدة في معرفة الأرطال العراقية بالأوزان الدمشقية، وغيرها من البلدان الآفاقية - معادلته بالرطل الدمشقي وما وافقه - ص: 39

[معادلته بالرطل الدمشقي وما وافقه] (١)

فطريق معرفة العراقي بالرطل الذي زنته ستمائة درهم (وهو الدمشقي) (٢) وَأوقيته خمسون درهماً: أن تزيد على العدد العراقي نصفه، ثم تأخذ سُبع المجتمع فما بلغ في العدد فهو الدمشقي.

مثاله: في القلتين أن تزيد عليهما مائتين وَخمسين، فيبلغ ذلك سبعمائة [وخمسين، ثم خُذ سُبع ذلك يبلغ مائةً] (٣) وَسَبعَةً، وَسُبع رطل (٤)؛ وَهو قدر القلتين بالدمشقي (٥).

---

(١) العنوان بين المعكوفتين من المحقق للتوضيح.
(٢) الرتبة للماوردي ص ١٧٠، نهاية الرتبة للشيرازي ص ١٥، معالم القربة لابن الإخوة ص ٨٢.
ويُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٥، كفاية المحتاج ١/ ٣٨٢، حاشية البجيرمي على الإقناع ٢/ ٢٠، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/ ٢٢١، حواشي الإقناع للبهوتي ١/ ٦٦.
وقد عَلَّقَ ابنُ عَابدين الدمشقي بعد ذكر هذا الرأي فقال: (وقد صرح الشارح .. بأن الرطل الشامي ستمائة درهم .. وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف .. وهكذا رأيته أيضا محررا بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السّائحاني وشيخ مشايخنا منلا علي التركماني وكفى بهما قدوة.
لكني حررت نصف الصاع في عام ست وعشرين بعد المائتين فوجدته ثُمنيه ونحو ثلثي ثمنيه فهو تقريبا رد مُدٍّ ممسوحاً من غير تكويم، ولا يخالف ذلك ما مرَّ لأن المُدَّ في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهم وهذا بناء على تقدير الصاع بالماش أو العدس أما على تقديره بالحنطة أو الشعير وهو الأحوط كما يأتي قريبا فيزيد نصف الصاع على ذلك).
وقال ابن بدران الدمشقي (ت ١٣٤٦ هـ): (الرطل الدمشقي قديماً ستمائه درهم، وهو الآن ثمانمائة درهم). ينظر: حاشيته على أخصر المختصرات ص ١٣٢.
وهذا يفيد أن الرطل الدمشقي تغير تقديره بتغير الزمان، وبه يظهر حلُّ إشكال ابن عابدين.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بُدَّ منه ليستقيم الكلام. والتصويب مستفادٌ من (الإقناع) للمؤلف، والمصادر التالية.
(٤) وبمثل هذا التقدير في: الفروع ١/ ٨٧، والمبدع ١/ ٥٩، والإنصاف ١/ ١٢٢، وشرح المنتهى، والروض الندى ١/ ٢٧.
وفي (العمدة للموفق ابن قدامة ص ٣): (القلتان ما قارب مائةً وثمانية أرطال بالدمشقي). وهذا يدلُّ على أنه بالتقريب لا التحديد؛ كما قال ابن بسام في (حاشيته على العمدة).
(٥) قال في (شرح المنتهى): (ما وافقه في قدره كالصفدي).