كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

الفاعل - ص: 160

وكلا المحملين غير ممتنع فيما سمع من غير أصحاب اللغة المذكورة.

ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال، أو التقديم، والتأخير، لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن قومًا من العرب يجعلون الألف، والواو، والنون علامات للتثنية، والجمع، كأنهم بنوا ذلك على أن من العرب من يلتزم من تأخير الاسم الظاهر الألف في فعل الاثنين، والواو في فعل جمع المذكر، والنون في فعل جمع المؤنث، فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفًا، وقد لزمت للدلالة على التثنية، والجمع، كما قد تلزم التاء للدلالة على التأنيث، لأنها لو كانت اسمًا للزم: إما وجوب الإبدال، أو التقديم والتأخير، وإما إسناد الفعل مرتين، وكل ذلك باطل، لا يقول به أحد.

٢٢٩ - ويرفع الفاعل فعل أضمرا ... كمثل زيد في جواب من قرا

يضمر فعل الفاعل المذكور: جوازًا أو وجوبًا، فيضمر جوازًا إذا استلزمه فعل قبله، أو أجيب به نفي أو استفهام، ظاهر أو مقدر، فما استلزمه فعل قبله قول الراجز: [من الرجز]

٢٠٧ - أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي

كل أجش حالك السواد

فرفع (كل أجش) بـ (سقى) مضمرًا، لاستلزام (أسقى) إياه.

ومن المجاب به نفي، كقولك: بلى زيد، لمن قال: به استفهام مقدر قولك: يكتب لي القرآن زيد: ترفع زيدًا بفعل [٨٥] مضمر، لأن قولك، يكتب لي القرآن مما يحرك السامع للاستفهام // عن كاتبه، فنزلت ذلك منزلة الواقع، وجئت بزيد، مرتفعًا بفعل مضمر، جوابًا لذلك الاستفهام، والتقدير: يكتبه لي زيد. ومثله قراءة ابن عامر وشعبة (يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال) [النور /٣٦ - ٣٧]. والمعنى: يسبحه رجال.