كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

لا: التي لنفي الجنس - ص: 133

[لا: التي لنفي الجنس]

١٩٧ - عمل إن اجعل للا في نكره ... مفردةً جاءتك أو مكرره

١٩٨ - فانصب بها مضافًا أو مضارعة ... وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه

١٩٩ - وركب المفرد فاتحًا كلا ... حول ولا قوةً والثاني اجعلا

٢٠٠ - مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبا ... وإن رفعت أولا لا تنصبا

الأصل في (لا) النافية ألا تعمل، لأنها غير مختصة بالأسماء، وقد أخرجوها عن هذا الأصل، فأعلموها في النكرات عمل (ليس) تارة، وعمل (إن) أخرى، فإذا لم يقصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس صح فيها أن تحمل على (ليس) في العمل، لأنها مثلها في المعنى.

وإذا قصد بالنكرة بعدها الاستغراق صح فيها أن تحمل على (إن) في العمل، لأنها لتوكيد النفي، و (إن) لتوكيد الإيجاب، فهي ضدها، والشيء قد يحمل على ضده، كما يحمل على نظيره، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين، ولذلك نجد الضد أقرب حضورًا في البال مع الضد. وقد تقدم الكلام على إعمال (لا) عمل (ليس).

وأما إعمالها عمل (إن) فمشروط: بأن تكون نافية للجنس، واسمها نكرة، متصلة، سواء كانت موحدة، نحو: لا غلام رجلٍ جالس، أو مكررة، نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

فلو كانت منفصلة وجب الإلغاء، كقوله تعالى: (لا فيها غول) [الصافات /٤٧].