كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

اشتغال العامل عن المعمول - ص: 173

فهذا ونحوه مما ولي أداة شرط، أو تحضيض، أو غير ذلك مما يختص بالفعل لا يجوز رفعه بالابتداء، لئلا يخرج ما وضع على الاختصاص بالفعل عن اختصاصه به، ولكن [٩٢] قد يرفع بفعل مضمر، مطاوع للظاهر، كقول الشاعر: // [من الكامل]

٢٢٠ - لا تجزعي إن منفسً أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

التقدير: لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته، ويروى (لا تجزعي إن منفسًا) بالنصب على ما قد عرفت.

وأما القسم الثاني فنبه عليه بقوله:

٢٥٨ - وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا

٢٥٩ - كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد

وحاصله: أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره شيئان: أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء (كإذا) الفجائية، نحو قولك: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، لأن (إذا) الفجائية لم تولها العرب إلا مبتدأ، نحو قوله تعالى: (فإذا هي بيضاء) [الشعراء /٣٣]، أو خبر مبتدأ، نحو: (إذا لهم مكر في آياتنا) [يونس /٢١].

فلا يجوز نصب ما بعدها بفعل مضمر؛ لأن ذلك يخرجها عما ألزمتها العرب من الاختصاص بالابتداء.

وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا (خرجت فإذا زيدًا يضربه عمرو) ولا سبيل إلى جوازه.