كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

تعدي الفعل ولزومه - ص: 181

ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش: [من الطويل]

٢٢٦ - وما زرت ليلى أن تكون حبيبةً ... إلى ولا دين بها للطالبه

يجر المعطوف، وهو (دين) على (أن تكون) فعلم أنه في محل الجر.

٢٧٤ - والأصل سبق فاعلٍ معنى كمن ... من ألبسن من زاركم نسج اليمن

٢٧٥ - ويلزم الأصل لموجبٍ عرا ... وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى

الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر، متعد إلى واحد، ومتعد إلى اثنين؟ الثاني منهما غير الأول، نحو: أعطيت، وكسوت.

وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين، نحو قوله تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر) [الكوثر /١]، وحذفهما معًا نحو قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى) [الليل /٥]، والاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى: (ولسوف يعطيك ربك فترضى) [الضحى /٥].

والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى، كزيد من قولك: ألبست زيدًا جبةً، فإنه اللابس، وكمن في قوله:

............................ ... ...... ألبسن من زاركم نسج اليمن

واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب: جائز، وواجب، وممتنع. فيجوز في نحو: أعطيت درهمًا زيدًا، وألبست نسج اليمن من زارنا.

ويجب لأسباب منها: خوف التباس المفعول الأول بالثاني، نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، وكون الثاني إما محصورًا، نحو: ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا، وإما ظاهرًا، والأول ضمير، نحو: أعطيتك درهمًا، وإلى نحو هذه المسألة أشار بقوله:

ويلزم الأصل لموجبٍ عرا ... ..................

أي: وجد، يقال: عرا به أمر: إذا نزل به.