كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

المفعول المطلق - ص: 193

٢٩٠ - وما لتوكيد فوحد أبدا ... وثن واجمع غيره وأفردا

ما جيء به من المصادر لمجرد التوكيد فهو بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى، [١٠٤] ولا يجمع // فكذلك ما هو بمنزلته.

وأما ما جيء به لبيان النوع، والعدد فصالح للإفراد والتثنية والجمع، بحسب ما يراد من البيان.

٢٩١ - وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليلٍ متسع

يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به، وغيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدًا، أو مبينًا.

والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وفي غيره، أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله.

قال في شرح الكافية: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك، فلم يجز، فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائمًا، فلا شك أن حذفه منافٍ لذلك القصد، ولكنه ممنوع، ولا دليل عليه.

وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم.

ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى.

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية. فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفًا جائزًا، إذا كان خبرًا عن اسم عين في غير تكرير، ولا حصر، نحو: أنت سيرًا وميرًا، وحذفًا واجبًا في مواضع يأتي ذكرها نحو: سقيًا، ورعيًا، وحمدًا، وشكرًا لا كفرًا.

فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل. ولا يقتضيها فحوى الكلام.

ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد، فلذلك قال:

........................... ... وفي سواه لدليلٍ متسع