كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

المفعول معه - ص: 208

أما الضرب الأول: فما صح كونه فضلةً، وكون الواو معه للمصاحبة. وهو على ثلاثة أقسام:

قسم يختار عطفه على نصبه مفعولا معه. وقسم يختار نصبه مفعولا معه على عطفه. وقسم يجب نصبه مفعولا معه.

أما ما يختار عطفه، فما أمكن فيه العطف بلا ضعف، لا من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، كقولك: كنت أنا وزيد كالأخوين، فالوجه رفع (زيد) بالعطف على الضمير المتصل، لأن العطف ممكن وخالٍ عن الضعف من جهة اللفظ، للفصل بين الصمير المتصل، وبين المعطوف بالتوكيد، ومن جهة المعنى أيضًا لأنه ليس في الجمع بين زيد والضمير في الإخبار عنهما بالجار والمجرور تكلف. ويجوز نصبه نحو: كنت أنا وزيدًا كالأخوين، على الإعراض عن التشريك في الحكم، والقصد إلى مجرد المصاحبة.

وأما ما يختار نصبه مفعولا معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف: إما من جهة اللفظ، نحو: ذهبت وزيدًا، فرفع (زيد) بالعطف على فاعل (ذهبت) ضعيف، لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا من الفصل، ولا فصل هنا، فالوجه النصب، لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة، وإما من جهة المعنى كقولهم: (لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها) فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها، وتركت فصيلها لرضاعها لرضعها، وهذا تكلف وتكثير عبارة فهو ضعيف. والوجه النصب: على معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها. ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل]

٢٤٥ - إذا أعجبتك الدهر حال من أمرئٍ ... فدعه وواكل أمره واللياليا

فنصب (الليالي) باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف، لأنه محوج إلى تكلف. وأما ما يجب نصبه مفعولا معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى.

فالأول كقولهم: (ما لك وزيدًا) بنصب (زيد) على المفعول معه بما في (لك) من معنى الاستقرار، ولا يجوز جره بالعطف على الكاف، لأنه لا يعطف على الضمير [١١٣] المجرور // بدون إعادة الجار، لما سينبه عليه في موضعه، إن شاء الله تعالى.