كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

التمييز - ص: 253

أما تمييز العدد، نحو: أحد عشر رجلا، فلا يجوز الجر بـ (من) في شيء منه.

وأما الفاعل في المعنى، نحو: طاب زيد نفسًا، وهو حسن وجهًا، فلا يجوز أيضًا جره بـ (من) إلا في تعجب، أو شبهه، كقولهم: (لله دره من فارسٍ). وكقول الشاعر: [من الوافر]

٣٠٣ - تخيره فلم يعدل سواه ... فنعم المرء من رجل تهام

وما عدا ذينك من المميزات فجائز دخول (من) عليه، كقولك: ما في السماء قدر راحةٍ من سحابٍ، وله منوان من سمنٍ، وقفيزان من بر، وراقودً من خل، وملء الإناء من عسل، وخاتم من حديدٍ، وأمثالها من إبل.

٣٦٣ - وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرًا سبقا

مذهب سيبويه رحمه الله امتناع تقديم التمييز على عامله مطلقًا، ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل، إذا لم يكن فعلا متصرفًا.

أما إذا كان فعلا متصرفًا، نحو: (طاب زيدٌ نفسًا) فذهب الكسائي والمازني [١٣٩] والمبرد جواز تقديم التمييز عليه قياسًا على غيره من // الفضلات المنصوبة بفعل متصرف.

ولم يجز ذلك سيبويه، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة، فلا يغير عما يستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل، وحجتهم: أنه فعل متصرف.

والقول ما قاله سيبويه، لأن الفاعل لا يتقدم على عامله.

فإن قلت: فما تقول في التقديم في نحو قول ربيعة بن مقروم: [من الطويل]

٣٠٤ - وواردةٍ كأنها عصب القطا ... تثير عجاجًا بالسنابك أصهبا

رددت بمثل السيد نهدٍ مقلصٍ ... كميشٍ إذا عطفاه ماءً تحلبا