كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

النكرة والمعرفة - ص: 38

فحق الضمير المنفصل ألا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال، كما إذا تقدم على العامل، نحو (إياك نعبد) [الفاتحة /٥] أو كان محصورًا، نحو: إنما قام أنا، فإنك لو قلت: إنما قمت انقلب الحصر من جانب الفاعل، وصار في جانب الفعل، أما إذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته فيما ليس خبرًا لكان أو إحدى أخواتها، إن ولى العامل، نحو: أكرمنا وأكرمتنا، أو فضله منه ضمير رفع متصل نحو: أكرمتك، فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر، كقوله: [في البسيط]

١٦ - وما أصاحب من قومٍ فأذكرهم ... إلا يزيدهم حبا إلى هم

وقال الآخر: [من البسيط]

١٧ - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير

وما سوى ما ذكر، مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان. وقد نبه على هذا بقوله:

٦٤ - وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في كنته الخلف انتمى

٦٥ - كذاك خلتنيه واتصالا ... أختار غيري اختار الانفصالا

المبيح لجواز اتصال الضمير، وانفصاله هو كونه: إما ثاني ضميرين، أولهما أخص، وغير مرفوع، وإما كونه خبرًا لكان أو إحدى أخواتها.