كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

العطف - ص: 368

من التوكيد اللفظي أتبع أولا على اللفظ، وثانيًا على الموضع. ويجوز أن يكون (نصرًا) المنصوب مصدرًا بمعنى الدعاء، كسقيًا ورعيًا. وأكثر النحويين يجعل التابع في هذا البيت عطف بيان، وليس بصحيح.

وزعم الجرجاني والزمخشري، أن لابد من زيادة وضوحه على وضح متبوعه، وهو خلاف القياس، ومذهب سيبويه.

أما مخالفته القياس فلأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق، ولا يلزم زيادة تخصيص النعت باتفاق، فلا يلزم زيادة تخصيص عطف البيان.

وأما مخالفته لمذهب سيبويه، فلأنه جعل ذا الجمة، من قولهم: (يا هذا ذا الجمة) عطف بيان، مع أن (هذا) أخص من المضاف إلى ذي الألف واللام.

٥٣٨ - وصالحًا لبدليةٍ يرى ... في غير نحو يا غلام يعمرا

٥٣٩ - ونحو بشرٍ تابع البكري ... وليس أن يبدل بالمرضي

ما يحكم عليه بأنه عطف بيان باعتبار كونه موضحًا، أو مخصصًا لمتبوعه يجوز الحكم عليه بأنه بدل، باعتبار كونه مقصودًا بالنسبة على نية تكرار العامل، لإفادة معنى تقرير الكلام وتوكيده، ولا يمنع الحكم على عطف البيان بالبداية إلا في موضعين:

الأول: أن يكون التابع مفردًا معرفة معربًا، والمتبوع منادى، كقولك: يا أخانا زيدًا، فإن (زيدًا) يجب أن يكون عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه لو كان بدلا [٢٠٣] لكان في نية // تكرار حرف النداء معه، ولكان يلزم بناؤه على الضم، كما يلزم في كل منادى مفرد معرفة.

ومثل: (يا أخانا زيدًا) تمثيله: بـ (يا غلام يعمرا) وقول الشاعر: [من الطويل]

٤٧٥ - أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ... أعيذكما بالله أن تحدثا حربا