كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ص: 452

وأما فرعية اللفظ، فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث، من نحو: (حمراء) في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي (حمراء) في بناء يخص المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء، فلا يقال: (سكرانة) كما لا يقال: (حمراءة) مع أن الأول من كل الزيادتين ألف، والثاني حرف يعبر به عن المتكلم في (أفعل وتفعل) ويبدل أحدهما من صاحبه، نحو: (صنعاني وبهرائي) في النسبة إلى صنعاء وبهراء. فلما اجتمع في (فعلان) المذكور الفرعيتان امتنع من الصرف.

فإن قلت: لم لم تكن الوصفية في (فعلان) وحدها مانعة من الصرف، فإن في الصفة فرعية في المعنى كما ذكرتم وفرعية في اللفظ، وهي الاشتقاق في المصدر؟

[٢٤٧] قلت: لأنا رأيناهم صرفوا نحو (عالم وشريف) مع تحقق الوصفية// فيه، وما ذاك إلا لضعف فرعية اللفظ في الصفة، لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف، والمصدر بالجملة صالح لذلك، كما (رجل عدل) و (درهم ضرب الأمير) فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه، فكان كالمفقود، فلم يؤثر.

فإن قلت: فقد رأينا بعض ما هو صفة على (فعلان) مصروفا كـ (ندمان وسيفان وإليان) فم لم تجروه مجرى سكران؟

قلت: لأن فرعية اللفظ فيها أيضا ضعيفة، من قبل أن الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث، نحو: ندمانة وسيفانة وإليانة، فأشبهت الزيادة فيه بعض الحروف الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث، وقبول علامته، فلم يعتد بها.

ويشهد لذلك أن قوما من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على (فعلان) لأنهم يؤنثونه بالتاء، ويستغنون فيه (فعلانة) عن (فعلى) فيقولون: سكرانة وغضبانة وعطشانة، فلم تكن الزيادة عندهم في (فعلان) شبيهة بألفي حمراء، فلم تمنع من الصرف.

واعلم أن ما كان صفة على (فعلان) فلا خلاف في منع صرفه إن كان له مؤنث على (فعلى) ولا في صرفه، إن كان له مؤنث على (فعلانة).