كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ص: 455

٦٥٦ - ومنع عدل مع وصف معتبر .... في لفظ مثنى ثلاث وأخر

٦٥٧ - ووزن مثنى وثلاث كهما .... من واحد لأربع فليعلما

[٢٤٩] // مما يمنع من الصرف اجتماع العدل والوصف، وذلك في موضعين: أحدهما: المعدول في العدد. والثاني: (أخر) المقابل لآخرين.

فالمعدول في العدد سماعا موازن (فعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن (مفعل) منها ومن خمسة نحو: أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار ومعشر. وأقل هذه الأمثلة استعمالا الثلاثة الأواخر، ولذلك لم ينبه عليها، إنما نبه على ما قبلها بقوله:

ووزن مثنى وثلاث وكهما .... من واحد لأربع ............

أي: إلى أربع.

فعلم أن الألفاظ الأربعة يبنى منها للعدل مثال (فعال ومفعل).

وأجاز الكوفيون والزجاج: قاسيا على ما سمع: (خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان وتساع ومتسع).

ولم يرد ما سمع من ذلك إلا نكرة، ولم يقع إلا خبرا، كقوله (صلى الله عليه وسلم): (صلاة الليل مثنى مثنى)، أو حالا كقوله تعالى:} فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء/ ٣]، أو نعتا كقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر/ ١] ومثل ذلك عند سيبويه قول الشاعر: [من الطويل]

٥٨٧ - ولكنما أهلي بواد أنسه .... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد

ولك أن تحمله على معنى بعضها مثنى وبعضها موحد.

والمانع من صرف الأعداد المذكورة الوصفية والعدل عن واحد واحد، واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وخمسة خمسة، وعشرة عشرة، بدليل أنها تغير فائدة التكرار.