كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ص: 467

وزعم صدر الأفاضل: أن (سحر) المذكور مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف. وهو باطل لوجوه:

أحدهما: أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح به أولى، لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتح فيه، لئلا يوهم الإعراب، كما اجتنب في (قبل وبعد) والمنادي المفرد المعرفة.

الثاني: أن (سحر) لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب (حين) في قوله: [من الطويل]

٥٩١ - على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما أصح والشيب وازع

لتساويهما في ضعف السبب المقتضي للبناء لكونه عارضًا.

الثالث: أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء، لأنه أبعد عن الأصل، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل.

وإذا ثبت أن (سحر) غير مبني ثبت أنه غير متضمن معنى حرف التعريف، وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف ممنوع بذلك من الصرف.

والفرق بين التضمين والعدل: أن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدًا عليه معنى آخر، والعدل: تغيير صيغة اللفظ مع بقاء معناه. فـ (سحر) المذكور عندنا مغير عن لفظ (السحر) من غير تغيير لمعناه. وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ومعناها مزيدًا عليه تضمن معنى حرف التعريف، وهو باطل بما قدمنا ذكره.