كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

إعراب الفعل - ص: 486

وإنما تكون كذلك إذا لم ترد الاشتراك بين الفعل والفعل، وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها، كما كان في الفاء، وأضمرت (أن)، وتكون الواو [٢٦٨] في هذا بمعنى (مع) // فقط.

ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل بعد الواو مبنيًّا على مبتدأ محذوف، لأنه متى كان كذلك وجب رفعه.

ومن ثم جاز فيما بعد الواو في نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه:

الجزم: على التشريك بين الفعلين في النهي.

والنصب: على النهي عن الجمع.

والرفع: على ذلك المعنى، ولكن على تقدير: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن.

وأما العاطف على اسم لا يشبه الفعل، فقد أشار إلى نصب المضارع بعده بـ (أن) جائزة الإضمار، بعدما اعترض بذكر ما يجزم من الجواب عند حذف الفاء، وذكر النصب بعد الفاء في جواب الترجي في قوله:

٦٨٩ - وبعد غير النفي جزما اعتمد .... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد

٦٩٠ - وشرط جزم بعد نهي أن تضع .... إن قبل لا دون تخالف يقع

٦٩١ - والأمر إن كان بغير أفعل فلا .... تنصب جوابه وجزمه اقبلا

٦٩٢ - والفعل بعد الفاء في الرجا نصب .... كنصب ما إلى التمني ينتسب

٦٩٣ - وإن على اسم خالص فعل عطف .... تنصبه أن ثابتا أو منحذف

يجب في جواب غير النفي إذا خلا من الفاء، وقصد الجزاء أن يجزم، لأنه جواب شرط مضمر، دل عليه الطلب لقربه من الطلب، وشبهه به في احتمال الوقوع وعدمه، فصلح أن يدل على الشرط، ويجزم بعده الجواب، بخلاف النفي، فإنه يقتضي تحقق عدم الوقوع، كما يقتضي الإيجاب تحقق وجوده، فكما لا يجزم الجواب بعد الموجب، كذلك لا يجزم بعد النفي، وإنما يجزم بعد الأمر، ونحوه من الطلب، كقولك: زرني أزرك، تقديره: زرني فإن تزرني أزرك.

وقيل: لا حاجة إلى هذا التقدير، بل الجواب مجزوم بالطلب، لتضمنه معنى حرف الشرط، وهو مشكل، لأن معنى الشرط لا بد له من فعل شرط، ولا يجوز أن