كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

التأنيث - ص: 535

وتكثر زيادة التاء، لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات، نحو: ثمر وثمرة، ونخل ونخلة، وشجر وشجرة.

وقد تزاد لتمييز الجنس من الواحد، نحو: جبأة وجبء، وكمأة وكمء، ولتمييز الواحد من الجنس في المصنوعات، نحو: جر وجرة، ولبن ولبنة، وقلنس وقلنسوة، وسفين وسفينة، وللتعويض عن ياء النسب، نحو: أشعثي وأشاعثة، وأزرقي وأزارقة، ومهلبي ومهالبة، وللدلالة علي التعريب، نحو: كيلجة وكيالجة، وموزج وموازجة، وللمبالغة نحو: علامة ونسابة وراوية، ولتأكيد التأنيث، كنعجة، وللتعويض كزنادقة، وجحاجحة وعدة وزنة، والأصل زناديق وجحاجح ووعد ووزن.

وقد تكون التاء لازمة فيما يشرك فيه المذكر والمؤنث كربعة، وفيما يختص بالمذكر أيضا كبهمة للشجاع.

وقد لا تلحق التاء صفة المؤنث استغناء عنها، أو اتساعا. أما ما يستغني عن التاء فما كان من الصفات مختصا بالمؤنث، ولم يقصد به قصد فعله: من إفادة الحدوث، نحو: حائض وطامث، بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث، دون تعرض لوجود الفعل. فلو قصد أنه تجدد لها الحيض أو الطمث في أحد الأزمنة؛ لحقت التاء. فقيل: حائضة وطامثة.

وأما ما اتسع فيه فلم تلحقه التاء لتمييز مؤنثه من المذكر فيما كان من الصفات المشار إليها بقوله:

ولا تلي فارقة فعولا .... ..............

(الأبيات الثلاثة).

وحاصلها: أن ما كان من الصفات على (فعول) بمعنى (فاعل) كصبور وشكور، أو على (مفعال) كمهذار، أو على (مفعيل) كمعطير، أو (مفعل) كمغشم، أو (فعيل) بمعنى (مفعول) غير مجرد عن الوصيفة كجريح وقتيل، فلا تلحقه التاء للفرق