كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

التصريف - ص: 586

برأسه؟ فإنهم قد ألحقوا به فقالوا: عاطت الناقة عوططا: إذا اشتهت الفحل، وما لي منه عندد، أي: بد، فجاؤوا به مفكوكا غير مدغم، وليس هو من الأمثلة التي استثنى فيها فك المثلين لغير الإلحاق، فوجب أن يكون للإلحاق، وإنما يلحق بالأصل.

فالجواب: لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو: (جخدب) وإنما هو (فعلل) من الأبنية المختصة بالأسماء، فقياس الفك كما في نحو: (جدد، وظلل، وحلل).

[٣٣٠] وإن سلمنا أنه للإلحاق فلا نسلم أنه لا يلحق إلا بالأصول، فإنه // قد ألحق بالمزيد فيه، فقالوا: (اقعنعسس) فألحقوه ب (احرنجم) فكما ألحق بالمفرع بالزيادة، فكذا قد يلحق بالمفرع بالتخفيف.

قوله:

............ وإن علا ... فمع فعلل حوى فعلللا

معناه: فإن جاوز الاسم المجرد أربعة أحرف فبلغ الخمسة فله أربعة أبنية: (فعلل) بفتح الأول والثاني والرابع ك (سفرجل).

و (فعلل) بفتح الأول والثالث وكسر الرابع ك (جحمرش) وهي الأفعى العظيمة.

و (فعلل) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع ك (خبعثن) للأسد.

و (فعلل) بكسر الأول وفتح الثالث ك (قرطعب) وهو الشيء الحقير.

قوله:

........... وما ... غاير للزيد أو النقص انتمى

معناه: أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى زيادة فيه، أو النقص منه.

هذا هو الغالب، أعني: أن ما خرج عن تلك الأمثلة فهو إما مزيد فيه ك (ظريف، ومنطلق، ومستخرج، ومدحرج، ومحرنجم) وإما منقوص منه، وهو ضربان:

ضرب نقص منه مكمل أقل الأصول نحو: (يد، ودم).

وضرب نقص منه زائد كقولهم للمكان ذي الجنادل: (جندل) وأصله (جنادل) كأنه سمي بالجمع، وقولهم للضخم (غليظ) وأصله (غلائظ) لأنه لم يأت على هذا الوزن شيء إلا وقد سمع بالألف.