كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

التصريف - ص: 589

الياء والواو كالألف في أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين حكم بزيادته إلا في الثنائي المكرر نحو: (يؤيؤ) لطائر ذي مخلب، و (وعوعة) مصدر (وعوع) إذا صوت.

فهذا النوع يحكم بأصالة حروفه كلها، كما حكم بأصالة حروف (سمسم) فزيدت الياء بين الفاء والعين ك (صيرف) وبين العين واللام ك (قضيب) وبعد اللام ك (حذرية) ومصدرة على ثلاثة أصول ك (يعمل) له فإن تصدرت على أربعة أصول فهي أصل، إلا في المصارع ك (يدحرج) وذلك نحو: (يستعور) وهو شجر يستاك به، ووزنه (فعللول) ك (عضرفوط) لأن الاشتياق لم يدل في مثله على زيادة الياء، والواو كالياء، إلا أ، ها لا تزاد أولا، بل غير أول ك (جوهر، وعجوز، وعرقوة).

وزعم بعضهم أن واو (ورنتل) وهو الشر، زائدة على وجه الندور، لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة، والصحيح أنها أصل زائدة مثلها في نحو: (فحجل) بمعنى (أفحج) فإن لزيادة اللام آخرا نظار بخلاف زيادة الواو أولا.

٩٣٢ - وهكذا همز وميم سبقا ... ثلاثة تأصيلها تحققا

متى تصدرت الهمزة أو الميم على ثلاثة أصول فهي زائدة بدليل الاشتقاق في أكثر الصور وذلك نحو: (أحمد، وأفكل، ومكرم) إلا أن يدل الاشتقاق على عدم الزيادة، نحو: (مرعز) فإن ميمه أصل، كقولهم: (ثوب ممرعز) دون (مرعز) فلما لزمت الميم في الاشتقاق حكم بأصالتها.

وإن تصدرت الهمزة أو الميم على أربعة أصول فهي أصل، لأنه لا يدل دليل على زيادتها هناك وذلك نحو: (اصطبل ومرزجوش) ووزنهما (فعللل وفعللول). وفي قوله:

.................. ... ......... تأصيلها تحققا