كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

التصريف - ص: 591

٩٣٦ - والهاء وقفا كلمه ولم تره .... واللام في الإشارة المشتهره

لم تطرد زيادة الهاء إلا في الوقف على (ما) الاستفهامية مجرورة، وعلى الفعل، المحذوف اللام للجزم أو الوقف، وعلى كل مبني على حركة إلا ما قطع عن الإضافة، واسم لا تبرئة، والمنادى المضموم، والفعل الماضي.

ويجب في الوقف على (ما) مجرورة باسم نحو: مجيء مه، وفي (لم) نحو: لم يقه، ولم يره، وقه، وره، مما لم يبق منه إلا عينه أو فاؤه.

وأما اللام فلم تطرد زيادتها إلا في نحو: (ذلك، وتلك، وأولالك، وهنالك).

٩٣٧ - وامنع زيادة بلا قيد ثبت .... إن لم تبين حجة كحظلت

متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة؛ أعني: (الألف، والياء، والواو، والهمزة، والنون، والميم، والتاء، والسين، والهاء، واللام) خاليا عما قيدت به زيادته فهو أصل، إلا أن تقوم على الزيادة حجة بينة.

كسقوط همزة (شمال، واحبنطأ) في قولهم: (شملت الريح شمولا): إذا هبت شمالا، و (حبط بطنه حبطا): إذا انتفخ وعظم.

[٣٣٤] وكسقوط ميم (دلامص) في قولهم: (دلصت// الدرع فهي دلاص، ودلامص) أي: براقة. ونحو: (ابنم) بمعنى (ابن).

وكسقوط نون (حنظل، وسنبل، ورعشن) في قولهم: (حظلت الإبل) إذا آذاها أكل الحنظل، و (أسبل الزرع) بمعنى (سنبل)، و (ارتعش فهو مرتعش ورعشن).

وكسقوط تاء (ملكوت) في الملك، وسين (قدموس) في القوم، وهاء (أمهات وهبلع) في الأمومة، والبلع، ولام (فحجل، وهدمل) في (الفج، والهدم) وكلزوم عدم النظير بتقدير الأصالة، فنونا (نرجس، وكنهبل) وتاء (تنضب) زوائد، لأن تقدير أصالتها يوجب أن يكون في الرباعي المجرد ما هو مفتوح الأول مكسور الثالث أو مضمومه، وفي الخماسي المجرد ما هو مفتوح الأول والثاني مضموم الرابع. وكل ذلك مرفوض في كلام العرب.