كتاب عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

المطلب الثانى: شبهاتهم من السنة النبوية والرد عليها - ما استشهدوا به والجواب عنه - ص: 46

٣- واستدلوا بماروى عن بُرَيْدَة رضي الله عنه (١) قال: جاء رجل إلى قوم فى جانب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أحكم برأيى فيكم، فى كذا وكذا. وقد كان خطب امرأة منهم فى الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، فبعث القوم إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال: "كذب عدو الله". ثم أرسل رجلاً فقال: "إن أنت وجدته ميتاً فأحرقه" فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (٢)

---

(١) بُرَيْدَةُ هو: بُرَيْدَةُ بن الحُصَيْب، صحابى جليل له ترجمة فى: الإستيعاب ١/١٨٥ رقم ٢١٧، ومشاهير علماء الأمصار ص ٧٨ رقم ٤١٤، أسد الغابة ١/٣٦٧رقم ٣٩٨.
(٢) أخرجه ابن عدى فى الكامل ٤/١٣٧١، ونقله عنه ابن الجوزى فى مقدمة كتابة (الموضوعات) ١/٥٥، ٥٦ من حديث بريدة رضي الله عنه، وفى إسناده بروايته عند ابن عدى، وروايتيه عند ابن الجوزى (صالح بن حيان القرشى) اتفقت كلمة المحدثين النقاد على تضعيفه وجرحه، كما تراه فى ترجمته فى: تهذيب التهذيب ٤/٣٨٦، وتقريب التهذيب ١/٤٢٧ رقم ٢٨٦٢، والجرح والتعديل ٤/٣٩٨ رقم ١٧٣٩، والمجروحين لابن حبان ١/٣٦٥، والضعفاء والمتروكين للنسائى ص١٣٥ رقم ٣١١، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٧٠ وترجم له الحافظ الذهبى فى الميزان ٢/٢٩٢ فذكر من منكراته هذا الحديث نفسه، وقال: رواه كله صاحب (الصارم المسلول) ص ١٦٩ من طريق البغوى عن يحيى الحمانى عن على بن مسهر وصححه، ولم يصح بوجه. والحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسط ٣/٥٩ عن عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله عنه، وفى إسناده عطاء بن السائب الكوفى وقد اختلط كما قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ١/١٤٥، وقد نص الطبرانى أن هذا الحديث لم يروه عن عطاء إلا وهيب بن خالد، وقد ذكر أبو داود أنه سمع منه بعد اختلاطه. ينظر: نهاية الاغتباط ص٢٤١ رقم ٧١، وفى تهذيب التهذيب ٧/٢٠٣ رقم ٣٨٥ رواية وهيب عنه فى جملة ما يدخل فى الإختلاط، هذا وقد تتبع الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة هذا الحديث برواياته المتعددة فى كتابه "لمحات من تاريخ السنة" تحت عنوان "بطلان الأحاديث الدالة على وجود الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته ص ٥٦ – ٦٥، وقال: وأما الحديث الذى جاء فى سبب ورود حديث "من كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، فهو حديث منكر لا يصح الإلتفات إليه ولا التعويل عليه، ينظر: لمحات من تاريخ السنة ص ٥٦.