كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الصلاة - ص: 206

فصل: (١)

إذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولة منهما وتوضأ بينهما ثم بان أنَّه صلى الأوله بغير وضوء فالصلاتان باطلتان.

ولو جمع بينهما في وقت الثانية وتوضأ بينهما ثم بأن أنَّه صلى الأوله بغير وضوء فالأولة باطلة والثانية صحيحة (٢).

والفرق بينهما

أنَّه إذا كان الجمع في وقت الأولة فالثانية مفعوله قبل وقتها والصلاة لا تصح قبل وقتها إلا بشرط أن تكون مجموعة مع الأولة قبلها بحيث لا تؤخر عنها إلا بمقدار الإقامة والوضوء فإذا بطلت الأولة بكونه صلاها بغير وضوء بقيت الثانية مفعوله قبل وقتها غير مجموعة مع التي قبلها فبطلت كما لو تعمد ترك الأولة وصلى الثانية وحدها في وقت الأولة وكما لو بطل الجمع بأن لم ينوه أو بأن أخر الأولة تأخيرًا يبطل الجمع أو غير ذلك.

وليس كذلك إذا كان جمعه في وقت الثانية لأن الثانية مفعوله في وقتها لا تعلق لها بالأوله ولهذا لا يشترط أن ينوي الجمع عند فعلها ويجوز أن يفصل بينهما بالزمان والكلام ولا يشترط وجود العذر الَّذي يجمع لأجله

---

(١) هذا الفصل لم أجده في العباسية.
(٢) انظر المبدع ٢/ ١٢٤ حيث قال (إذا بان فساد أولاهما بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت وكذا الثانية فلا جمع ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن صلاها قريبًا وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما، كشاف القناع ٢/ ١٠ وفيه نص ما جاء في المبدع، وجاء في الشرح الكبير (ويعتبر للجمع في وقت الأولى وجرد العذر حال افتتاح الصلاتين والفراغ من الأولى) انظر ١/ ٤٤٧).