كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الزكاة - ص: 248

فصل:

لا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز (١) (٢)، ويلزمه فطرة عبده الآبق (٣).

---

(١) النشوز كراهة كل واحد من الزوحين صاحبه، وسوء عشرته، يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز، وناشرة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها، (المطلع ٣٢٩).
(٢) المستوعب ١/ ١٣٤ وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ١/ ٢٢٦) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية ١/ ٧٦) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٣)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع ٢/ ٢٥٠)، الإنصاف ٣/ ١٧٤ وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٦).
وقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع ٦/ ١١٦).
(٣) المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ٢٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٦٨ - ١٦٩ - كشاف القناع ٢/ ٢٥٠، هذا عند الحنابلة.
وبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢.
وللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة.
والثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع ٦/ ١١٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
وأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع ٣/ ٩٦٤).