كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

كتاب الصيام - ص: 273

منذور جاز أن يصومه عنه وليه (١).

نص عليه

والفرق بينهما:

ما روى أبو بكر بإسناده عن ميمون بن (٢) مهران أن ابن عباس سال (٣) عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم شهر رمضان فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه (٤).

---

(١) المستوعب ١/ ١٥٣، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٨٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥، المحرر ١/ ٢٣١، المغني ٣/ ١٣٠، الروض المربع ١/ ٤٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٧، المقنع ٣/ ٤٨، المبدع ٣/ ٤٨ وقال هذا كله فيمن أمكنه صوم نذره فلم يصمه، فلو أمكنه صوم بعضه قضى عنه ما أمكنه صومه فقط هذا عند الحنابلة.
أما أبو حنيفة فقال يلزمه أن يوصي بالفدية ولا يصام عنه، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٤١، المجموع ٦/ ٣٧٣).
وأما مالك فقال ليس على الولي صيام، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٩).
وأما الشافعي فله في ذلك قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه، انظر (المجموع ٦/ ٣٦٨، الإفصاح ١/ ٢٤٨).
(٢) هو ميمون بن مهران الجزري أبو أَيُّوب ثقة فقيه روى عن كثير من الصَّحَابَة استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها تُوفِّي سنة سبع عشرة ومائة.
انظر تقريب التهذيب ٢/ ٢٩٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨ - ٩٩).
(٣) من الأولى أن تكون كتابتها (سئل).
(٤) انظر (سنن البيهقي ٤/ ٢٥٤، أبو داود ٢/ ٧٩٢، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب قسم الحديث ٢/ ٥٥٠).