كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

المطلب الثاني الفروق - طريقته في هذا الكتاب - ص: 98

وما سبق كله أمر يفرضه واقع الكتاب اسمه وسبب تأليفه والمؤلف رحمه الله كون كل فصل من فرعين أحدهما يشبه الآخر في الصورة ويختلف عنه في الحكم، بدأ كل فصل بذكر فرعيه، ثم أتبع ذلك بالفرق بين هذين الفرعين أو الحكمين، ويفرق بينهما بالنص وأخرى بغير النص وفي غالب الفصول اعتمد ذكر فرق واحد، وفي نوادر ذكر أكثر من فرق، وقد يورد اعتراضات ويرد عليها، ولقد حاول الإبتعاد في مؤلفه هذا أو قلل من أن يعزو أي حكم على مسألة إلى غيره من العلماء أو أن ينقل كلامهم من مؤلفاتهم ماعدا ما ذكره عن الإمام أحمد من نقل أو نص وكذلك نوادر عن القاضي.

أما عن الأحكام ورواياتها وأوجهها وراجحها ومرجوحها، فهو رحمه الله لم يلتزم بما ذكره في مقدمته إذ قد قال: (وبعد فإنه تكرر سؤال بعض أصحابنا كثرهم الله تعالى أن أصنف كتابًا على مذهبنا) الخ

وكان من الأولى حسب ما ذكره في مقدمته أن يلتزم المذهب ولا يتعرض لذكر الروايات المرجوحة في فروع فصوله سواء ذكر هذه الروايات ولم يتعرض لغيرها أو ذكر أن هناك روايتين إلا أنه رحمه الله سار كالتالي:

١ - في أغلب الفصول التزم المذهب ولم يتعرض لذكر الروايات الأخرى المرجوحة إن وجدت.

٢ - في بعض الفصول ذكر الروايتين وبين الصحيح منها.

٣ - في بعض الفصول ذكر الروايتين ولم يقدم واحدة على الأخرى.