كتاب التعليق على القواعد المثلى

قواعد في أدلة الأسماء والصفات - ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام - ص: 128

دل على نفيها أو لم يدل عليها , والحق أنه لا فرق فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض , لا فرق بين الصفات (١) , فإما إثبات الجميع أو نفي الجميع , وبسبب هذا التناقض كل طائفة ترد على الأخرى.

فيمكن الرد على الأشاعرة فيما نفوه بما يردون به هم على المعتزلة فيما أثبتوه , فما يحتجون به على المعتزلة يحتج به أهل السنة عليهم.

وكذلك المعتزلة مع الجهمية؛ فما يرد به المعتزلة على الجهمية يرد به الأشاعرة وأهل السنة على المعتزلة.

وهذا الأسلوب من الاحتجاج والرد قرره شيخ الإسلام في التدمرية في تقريره الأصل الأول (٢) , في قوله: (القول في بعض الصفات كالقول في بعض) , وذكر الأشاعرة لا باسمهم لكن بمذهبهم , وأتبعهم بذكر المعتزلة ثم الجهمية , ثم الجهمية مع من بعدهم من الغلاة , وذكر هذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا في الرد على الأشاعرة ونحوهم في التناقض , حيث لا فرق بين ما نفوا وبين ما أثبتوا. فيرد عليهم في الصفات التي أثبتوها زاعمين أن العقل يدل عليها , بأن يقال: يمكن إثبات ما نفيتم بمثل ما أثبتم به تلك الصفات , فشيخ الإسلام ابن تيمية هناك طبقها على الصفات السبع , والشيخ محمد هنا طبقها على واحدة من الصفات السبع وهي الإرادة؛ فمن الصفات التي يثبتونها الإرادة ومن الصفات التي ينفونها الرحمة , فيقال: لا فرق بين إثبات الإرادة والرحمة , فإذا قلتم: إن الإرادة دل العقل عليها , قلنا: يمكن إثبات الرحمة بالعقل؛ فإنعام الله على العباد ونفعهم بالإحسان يدل

---

(١) التدمرية (ص ١١٦).
(٢) التدمرية (ص ١١٦).