للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث في وجوب إمرارها على ما جاء به الحديث من غير تكييف.

وروى الثقات عن مالك: «أن سائلًا سأله عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه/٥]؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (١).

فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح وأئمة الحديث والفقه، وكيَّف شيئًا من هذه الصفات المروية، ومثَّلها بشيء من جوارحنا وآلتِنَا= فقد تعدَّى وأثِم، وضل وابتدع في الدين ما ليس منه.

وقد روي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو من أئمة الحديث، أن الأمير عبد الله بن طاهر سأله فقال: يا أبا يعقوب ما هذا الحديث الذي تروونه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا (٢)، كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أيها الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف؟ (٣)».

ذكر قوله في كتاب «الإبانة» له: ذكر صفة الوجه واليدين والعينين،


(١) تقدم تخريجه (ص/٢٠١ - ٢٠٢)، وانظر: التمهيد (٧/ ١٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (ص/٢٢٧).
(٣) أخرجه أبو عثمان الصابوني في رسالته في الاعتقاد (ص/٤٧)، رقم (٤١)، ومن طريقه: قوام السُّنة في الحجة في بيان المحجة (٢/ ١٢٤)، والذهبي في معجم شيوخه (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>