كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم

فصل: في الإجابة عن الإيراد القائل: كيف يحتج علينا في هذه المسألة بأقوال ممن ليس قوله بحجة؟ من خمسة أوجه - ج: الكتاب - ص: 521

والتابعين رضي الله عنهم ليس عندكم (١) حُجّة في هذه المسألة، إذ غاية أقوالهم عندكم (٢) أن تكون ظواهر سمعية، وأدلة لفظية معزولة عن اليقين (٣)، متواترها يُدفع بالتأويل، وآحادها يُقابل بالتكذيب، فنحن لم نحتج عليكم [ب/ق ٨٩ أ] بما حكيناه، وإنما كتبناه لأمور:

منها: أن يُعلم بعض ما في الوجود، ويَعْلم الحال من هو بها جاهل.

ومنها: أن يُعلم أن أهل الإثبات أولى بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وطبقات أهل العلم والدين= من الجهمية المعطلة (٤).

ومنها: أن نُعرِّف الجهمي النافي: لمن خالف من طوائف المسلمين؟ وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل؟ وعلى من أسجل (٥) بالتكفير؟ وعِرْضَ مَنْ مزَّق من الأئمة؟ (٦).

ومنها: أن نعرف عساكر الإسلام والسنة وأمراءها، وعساكر البدع

---

(١) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، ووقع في (مط): «ليس حجة عندكم».
(٢) في (ب): «عندهم»، وهو خطأ، وقد سقط من (أ، ت، ع، مط): «عندكم».
(٣) في (مط): «الثقة».
(٤) في (مط): «الجهمية والمعطلة».
(٥) في (مط): «استحلَّ»، وهو تحريف وفي (أ، ب، ت) غير منقوطة.
(٦) في (ع): «وعرض عن مزق من الأمة»، وفي (مط): «وعرض يفترق من الأمة»، وفي (أ، ت): «الأمة»، والمثبت من (ب، ظ).