كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المختلف فيها - باب القياس - ص: 151

وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (١).

• ثُمَّ إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ:

(١) مَقْطُوعٌ.

- وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ (٢)، وَقَدْ سَبَقَ.

- وَضَابِطُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ.

(٢) وَمَا عَدَاهُ: فَهُوَ مَظْنُونٌ.

• وَلِلْإِلْحَاقِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

[١] أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ.

- وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ.

[٢] وَالثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

• فَإِذَنْ؛ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

---

(١) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٩٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٥٢٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٢٠، التقرير والتحبير ٣/ ١٤٧.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة الروضة: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهو المفهوم؛ كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق؛ كسراية العتق في العبد والأمة، وموت الحيوان في السمن والزيت. ا. هـ).