كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة - ص: 36

يدير بطن كفه إِلى بطن الذراع ويمرّها عليه، ويمر إِبهام اليسرى على ظهر إِبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إِحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إِعادة عليه. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه: يجوز للجنازة.

وإِن اجتمع: جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت. وعنه أنه للحي. وأيهما يُقَدَّم؟ فيه وجهان.

باب إِزالة النجاسة

لا تجوز إِزالتها بغير الماء. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر: كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إِحداهن بالتراب، فإِن جعل مكانه أشناناً أو نحوه فَعَلى (١) وجهين. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات:

إِحداهن: يجب غسلها سبعاً، وهل يشترط التراب؟ على وجهين.

والثانية: ثلاثاً.

والثالثة: تُكاثِرُ (٢) بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إِذا كانت على الأرض.

ولا تَطْهُر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إِلا الخمرة إِذا انقلبت بنفسها، فإِن خُلّلت لم تطهر

---

(١) كذا في الأصلين: "م" و"ش" وفي "ط": فهل يصح؟ على وجهين.
(٢) في "ش" يُكاثِرُ.