والجانب الثاني: أن يغلب على الظن موت المريض الأول الميؤوس من شفائه بسبب رفع تلك الأجهزة عنه فهل يجوز رفعها عنه لأن مرضه ميئوس من شفائه لإنقاذ من يغلب على الظن إنقاذه بهذه الأجهزة؟ أو يجب إبقاؤها لأنه أحق بها ولأن في إبقائها إبقاء لحياته وفي رفعها عنه قتلاً لمعصوم؟
هنا تختلف وجهات النظر أيضاً بين مؤيد للرفع ومؤيد لترك الرفع:
ولو أمكن التوفيق بين المصلحتين لكان أولى فقد نقل الشوكاني عن المحصول " العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الآخر".
لكن العمل بكل منهما من وجه غير وارد في مسألتنا؛ لأن فيها مريضين وجهاز واحد لا يكفي لهما معاً فلم يبق إلا الترجيح بينهما.
من المؤيدات لترك رفع الأجهزة عن المريض الميئوس من شفائه ما يأتي:
أولاً: استناداً إلى جملةٍ من القواعد الفقهية ومنها:
قاعدة:"درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة مع مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً (١) .
والمصلحة في مسألتنا هي نزع الأجهزة عن المريض الميئوس من شفائه لوضعها على المريض الآخر لاستبقاء حياته فبناءً على القاعدة درء المفسدة أولى فتبقى الأجهزة على الأول.
(١) ١- الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٧ القاعدة الخامسة.