كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 435

وموضع، فيجوز الحمل على لفظه وعلى موضعه ونقل سيبويه عن الخليل أنه مثلُ قولَه:

فلسنا بالجبالِ ولا الحَدِيدا

وحكى عن العرب: لا مثلَه أحدٌ، ولا كزيد أحدٌ. قال: «وتقول: لا مثله رجلٌ، إذا حملته على الموضع، كما قال بعض العرب: لا حولَ ولا قوّةٌ إلّا بالله». فأجرى في الباب حكم المعرب والمثنى في الحمل على اللفظ وعلى الموضع مجرىً واحدًا؛ قال ابن الضائع: وإنما غلط ابن عصفور في باب النداء لما كان منصور النداءِ لا يجوز فيه إلّا الحملُ على اللفظ، وفي مبنيّه يجوز الوجهان، ظنّ أنّ حكم التابع في لا كذلك. ثم فرّق بينهما بأن المنصوب في باب النداء لا موضع له زصلًا، والمنصوب هنا أصلُه الابتداءُ ويجوز النطق به. قال: وهذا هو الفرق بينه وبين إنّ فلذلك لم يجز نعت اسم إنّ على الموضع، وأيضا فإن لا جوابُ: هل من رجل، وهو في موضع رفع، ويجوز فيه الحمل على اللفظ، والحملُ على الموضع، فكذلك جوابه.

وقد جرى في التسهيلَ/ على طريق الجملعة، ووجّه في شرحه الرفعَ في النعتِ مع نصب المنعوب على خلاف إنّ، بأنّ إنّ شبيهةٌ بالأَفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ أو الخبر، وفي