كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 445

هذا لعمْركُمُ الصّغَارُ بعينهِ

لا أمّ لى إِنْ كانَ ذَاكَ ولا أَبُ

والثاني: اعتبارُ الاستئناف، وأن يكون ما بعدها جملةٌ مستأنَفَةٌ، فها هنا لا بدّ من البناء، إلا أن تُحمل على ليس. وقد مرّ تصويرُ المسائل.

والضمير في قوله «لا»، عائد على المعطوف من قوله: «والعطفُ»، أو جَعْلُ العطف على حذف المضاف، كأنه قال: وذو العطف. واللام متعلقة باحكما، «للنعت» متلّق بانتمى، أى: واحم للمعطوف بالحكم الذى انتَسب للنعت وتقرّر له.

وَأَعْطِ لَا مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ

ما تَسْتَحِقُّ دُونَ الأسْتِفْهَامِ

يعنى أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا لم تغيّر لها حكمًا، بل يكونُ حالها معها كحالها لو لم يكن ثَمّ استفهامٌ، تقول: أَلا رَجُلَ فيها، كما تقول: لا رَجُلَ فيها، وألا غُلَامَ صالحٌ، كما تقولُ: لا غلام صالح؛ قال حسان رضي الله عنه:

أَلَا طِعَانَ ولا فُرْسانَ عَادِيةٌ

إلا تَجَشُّؤكُمْ عِنْدَ التّنَانِيرِ

وقال آخر:

ألا ارعواءَ لمن ولّتْ شبيبتُه

وَآذَنَتٍ بِمَشِيبٍ بَعْدُه هَرَمُ