كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

أعلم وأرى - ج: 2 - ص: 517

فهذا عند الناظم جائزُ قياسًا، وهو أحُد المذاهب الثلاثة المحكيّة. والثاني: المنعُ بإطلاق، والثالث: التفرقة المذكورة فى الإلغاء. والحُجَةُ للمذهب الأول ما تقدم، وأيضًا فلا محذور فى تعليق الفعل عن بعض معمولاته دون بعض، كما جاز ذلك في عَلِم، فكما يجوز لك أن تقول علمتُ زيدًا أبو من هو، كذلك يجوز أن تقول: أعلمتُ زيدًا أنُهم فى الدار فإن قيل: إن زيدًا مع علمت مُعَلّق من جهة المعنى، بخلاف هذا.

فالجواب: أن امتناع الجمع بين التعليق وعدمه فى المعمولات هنا إما أن يكون لأمرٍ لفظى أو لأمر معنوىّ، فإن كان لأمر لفظى -وهو مَنحُ اللفظ- فَلْيمنع فى: علمت زيدًا أبو من هو؛ لأن العامل قد عُلِّق عن أحد المعمولين دون الآخر، وإن كان لأمر معنوىّ فليس ما ذكرت، بل لأجل أن الفعل مؤثر في الأول فلا يعلّق عنه، وغير مؤثر فى الباقين فيصحّ تعليقُه عنهما، كما أن علمت غير مؤثّر فى معموليه فيصحّ تعليقه عنهما. وأما التفرقة بأنّ زيدًا مع علمت مُعَلَّق عنه الفعلُ من جهة المعنى بخلاف الآخر، فلا معنى له. وأما تفرقة الجزولىّ هنا وفى المسألة قبل فمعتمدُه فيها أن المبنى للمفعول صار بصورة المتعدّى إلى اثنين، فجاز فيه ما جاز فى عَلِم. وهو فرقٌ ضعيف.

والحكم الثالث: امتناع حذف المفعولين أو أحدهما اقتصارًا، فلا تقول: أعلمتُك زيدًا، ولا: أعلمتك قائما، [ولا: أعلمتُكَ]، ولا: أعلمت زيدًا - فتحذف الثلاثة.