كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

أعلم وأرى - ج: 2 - ص: 524

فعلُه، فاقتضى أن الثانى من مفعولى أعلمت بمعنى عرفت لا يعلّق عنه فعلهُ، وكذلك أريت. وذلك غيرُ صحيح، بل تقول: أعلمتُ زيدًا أبو من عمرو، فى المنقول من: عَلِم زيدُ أبو من عمرو، كما تقول: عرف زيدُ أبو من عَمْرو، وفى المنقول منه: عَرّفت زيدًا أبو من عَمْرو. ويلحق بها أيضًا «أريت» فى هذا الحكم إن قلنا بالقياس الذى أشار إليه فى التسهيل. وإذا ثبت هذا كانت كُلِّيتُه غير مستمرَّة.

والجواب عن الأول أن مراده -كما تقدم أَنَّ الثانى من مفعولَى أعلمت وأريت غيرُ الأول، كما أنّ الثانى فى كسا غير الأول، وإذا كان معنى هذا كانَ فى قوة أن لو قال: والثانى مع الأول كذا، وإذا كان كذلك فليس الثانى مع الأول بمخصّصٍ بالذكر دون الأول، لأنه إذا كان الثانى مع الأول كان الأول مع الثانى كذلك، ويلزم من ذلك أن يكون حكمُ الأول مع الثانى كحكم الثانى مع الأول. وأيضًا فإذا كان الثانى غير الأول كما فى كسا، وكان ثانى كسا حكمه حكم الأول، فكذلك يجب أن يكون ثانى أعلم هنا حكمهُ حكمُ الأول، فلا يلزم على هذا محذور.

وأما الثانى فإنّ المسألة تقتضى وجود الخلاف فيها من مسألة أعلم، حيث اختلف فى جَوازِ التعليق فيها مع الاتفاق عليه فيما نقلت منه، فكذلك يلزم فى أعلمت المنقولة من علمت -بمعنى عرفت- أن يجرى فيها الخلاف، ويكون وجه المنع ما تقدم عدم ورود السماع بذلك.