كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

«النائب عن الفاعل» - ج: 3 - ص: 47

الاقتصار على إقراء ما قرأوه على الشيوخ. فلنذكر أصل مسألة أبي القاسم وهي متفرعة إلى أربع مسائل: الأولى: أعْطِي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارًا, فأَعْطِي هنا له مفعول واحد, وهو الثلاثون, ومجرور وهو بالمعطى, فيجب على ما ارتضى الناظم أن يقامَ الثلاثون فيرفع. وأما المُعطى فله مفعولان: أحدهما الضمير المستتر فيه, وهو العائد على ال, والآخر الديناران, فلك إقامة أيها شئت, فإن أقمت الأول قلتَ: أعْطِيَ بالمُعْطَى دينارين ثلاثون دينارًا, وإن أقمت الثاني قلت: أعْطِيَ بالمُعطاهُ ديناران وثلاثون دينارًا, فتظهر الضميرَ؛ لأنّه ضمير نصب, وإن شئت حذفته فقلت: أعْطِي بالمُعطَى ديناران ثلاثون دينارًا.

والثانية: أُعْطِي المُعطى به ديناران ثلاثين دينارًا, فأُعْطِيَ له مفعولان: المُعطى, والثلاثون, فلك أن تُقيمَ أيّهما شئت, والمعطى له مفعول واحد, وهو الديناران, ومجرور وهو (به) , فليس لك فيه إلّا إقامة المفعول, فتقول: أَعْطي المُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا, على إقامة المُعطَى لأُعْطِيَ, وتقول: أَعطِيَ المُعطَى به ديناران ثلاثون دينارًا, على إقامة الثلاثين, إذ قد حكى الناظم جواز إقامة الثاني في باب كسا بعد هذا/.

والثالثة: أُعْطِيَ بالمُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا, فأُعْطِيَ له مفعول, وهو الثلاثون, ومجرور وهو بالمعطَى. والمُعطى أيضًا له مفعول, وهو الديناران, ومجرور وهو (به) , فلا يجوز هنا على ما ارتضاه إلا وجهٌ واحد, فتقول: أَعْطَى بالمُعْطى به ديناران ثلاثون دينارًا.

والرابعة: أَعْطِيَ المُعْطى دينارين ثلاثين دينارًا, ههنا أربعة أوجه:

أحدهما: إقامة الأول لكلّ واحد منهما, وهو المُعطى لأعطى, والضمير