كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التنازع في العمل - ج: 3 - ص: 199

غير المرفوع لا يطرد إذا أعمل الثاني أخرجه بأن قال فيه:

ولا تجيء مع أول قد أهملا ... بمضمرٍ لغير رفع أوهلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ... وأخرنه إن يكن هو الخبر

يريد أن العامل الأول إذا أهمل فلا يجوز أن تأتي بضمير الاسم المتنازع فيه إذا كان ضمير نصبٍ، وليس بخبر في الأصل، بل يلزم حذفه، فتقول: ضربت وضربني زيدٌ، ولا تقول: ضربته وضربني زيدٌ، وكذلك تقول: رضيت ورضي عني زيدٌ، ولا تقول: رضيت عنه ورضي عني زيدٌ؛ إذ لا حاجة إلى الإتيان به مع أنه إضمار قبل الذكر، فلا يرتكب إلا لموجب قوي. وما قاله من لزوم الحذف هو كلام العرب، ففي القرآن: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ولم يقل: يستفتونك فيها، وقال: {فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه} ولم يقل: هاؤم إليه، وقال: {إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله} ولم يقل: تعالوا إليه. ومن ذلك في الشعر قول الفرزدق:

ولكن نصفًا لو سببت وسبني ... بنو عبد شمسٍ من مناف وهاشم

وقال رجلٌ من باهلة:

ولقد أرى تغنى بها سيفانة ... تصبي الحليم ومثلها أصباه

وهو كثير. وما ذهب إليه هنا هو رأي الجماعة، وقد خالف هذا في التسهيل