كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإضافة - ج: 4 - ص: 17

تخصيص ولا تعريف.

وقد حصل من هذا الكلام وصفان مشترطان في الحكم المذكور:

أحدهما: كونُ المضاف شبيهاً بالفعل الموازن يَفْعَلُ، وهو المضارع.

فإذا كان المضاف شبيهاً به فهناك يكون ما قال، فإن لم يشابهْه كانت الإضافة محضةً، والشبه المراد هو المعنوي لا اللفظي، وإن كانت لفظة المشابهة تصدق على المشابهة اللفظية [والمعنوية (١)]، لتقييدها بالأمثلة المذكورة بعد؛ إذ لم يُلتزم فيها إلا المشابهة المعنوية، فذلك أن يكون المضاف مرادا به الحال أو الاستقبال، فهناك تكون الإضافةُ غير معرفة ولا مُخصصة، فلو كان بمعنى الماضي كاسم الفاعل الماضي الزمان لم تكن إضافته إلا محضة من القسم الأول، فتقول: مررت بزيد ضارب عمرو أمسٍ، كما تقول: مررت بزيد صاحبِ عمروٍ، أو أخي عمروٍ، أو غلامِ عمروٍ، لأن اسم الفاعل بمعنى يفعل، إنما كانت إضافته غير محضة لكون المضاف في نية الانفصال من المضاف عليه؛ إذ الأصلُ الرفعُ أو النصبُ كما تقدم، / أعني في المضاف إليه. وأما اسم ... ٣٤١ الفاعل بمعنى الماضي، فإنما المضاف إليه معه في موضع جر بالإضافة على ظاهر لفظه، وليست إضافته من رفعٍ ولا نصبٍ، لأنَّ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يرفع ظاهرا ولا ينصب مفعولا البتة عند البصريين، والناظم منهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

والثاني: كون المضاف وصفاً، وهو أن يكون مشتقا شأنه أن يجري على موصوف، فإذا كان كذلك صحَّ ما قال، فإن لم يكن وصفاً،

---

(١) عن هامش الأصل، وليست في س.