كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المضاف إلى ياء المتكلم - ج: 4 - ص: 194

أحدهما- فالمعتبرَ الطارئ، والطارئ هنا هو الإضافة للياء، فكان كَسْر ما قبلها أولى، واطُّرِح حكمُ ظهور الإعراب، لكنه شَرطَ في هذا الحكم شرطين:

أحدهما أن يكون المضاف صحيحَ الآخر، أو معتلا جاريا مَجْرى الصحيح، وذلك قوله: ((إذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاَّ)) إلى آخره.

فـ (رَامٍ، وقَذَا) كلاهما يقدَّر فيه الإعراب على الجملة، فما لم يكن كذلك فهو الذي يُكْسَر آخره، وذلك قولك في (غلام، وصاحب): غُلاَمِي، وصَاحِبِي، وفي (فَرَس، وجارية): فَرَسيِ، وجَارِيَتيِ، وما أشبه ذلك. فهذا هو الصحيح الآخر.

والجاري مَجراه ما كان آخره واوٌ مشدَّدة، أو ياء مشدَّدة، أو مُخَفَّفتان قبلهما ساكن نحو: عَدُوِّي في (عَدُوّ) ووَلِيّي في (وَلِيً)، دَلْوِي في (دلْوٍ) وظَبْيِي في (ظَبْيٍ).

فاشتراطُ كونه صحيحَ الآخر مأخوذٌ من قوله: ((إذا لم يَكُ مُعْتلاً)) واستدراكُ كونه جارياً مجرى الصحيح/ مأخوذُ من المثالين في قوله: ((كرامٍ وقَذَا)) فـ (رامٍ) من القسم الذي آخره ياء قبلها كسرة، ٤١٧ هو ((المنقوص)) و (قَذَا) من القسم الذي آخره ألف، وهو ((المقصور)).

وليس في الأسماء ما آخرُه واوٌ قبلها ضمة، فبقى ما آخرُه ياءٌ أو واوٌ مشدَّدتان أو مخفَّفتان قبلهما ساكن أو همزة، فدخل فيما يُكْسَر آخره والشرط الثاني ألاَّ يكون المضاف إلى الياء مُثَنَّى، ولا مجموعاً على حدِّ التثنية (١)، وذلك قوله: ((أَويَكُ كابْنَيِن وزَيْدِيِنَ)) يعني في كونهِما مثنى

---

(١) يعني جمع المذكر السالم دون غيره من الجموع.