كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المضاف إلى ياء المتكلم - ج: 4 - ص: 205

يعلِّل بما قاله الناس.

فالجواب أن كلا التعليلَيْن صحيح في نفسه ومناسب، وغير خارج عما قاله الناس.

أما تسُهْيل النطق فهو الحِكْمة في صحة الياء إذا كُسر ما قبلها، أو قَلْبِها واوا إذا بقى على ضمه، فإنك إذا قلت: (زَيْدُىَّ) فضممت الدال بعد قلب واو الرفع ياء- كان ذلك ثقيلا، تطَّرِح العربُ التكلمَ بمثله، فلا بد من أحد أمرين:

إما أن لا تُراجع الأصل، فتقول: (زيْدُوى! ) لتَتنَاسب الواوُ والضمة، فيَسْهُل النطق بهما.

وإما أن تكَسْر ما قبل الياء لتتناسب الياء والكسرة فيسهل النطق بهما أيضا، إلا أن الأول يلزم منه الرجوع/ إلى ما فَرُّوا منه، من اجتماع الواو والياء وسَبْق إحداهما بالسكون، وهو ٤٢٢ ثقيل في النطق، فلم يَبْقَ إلا الثاني.

فما عَلَّل به الناظم هو حِكْمةُ ما عَلَّل به الناس، والحكمة إذا كانت ظاهرةً منُضَبِطةً فالتعليلُ بها جائز حسبما أَصَّله أهلُ الأصول.

وإنما عَلَّل النحاة الكسرَ بتصحيح الياء بناءً على إحدى الطريقتين.

وأما تسهيل الإدغام فهو، وإن لمَ ينُصُّوا عليه على الخصوص، فهو في قوة المنصوص عليه، فإنه داخل تحت قاعدة ((الإعلالُ الذي يُتَّوصَّلُ به إلى إعلال آخر)) وأكثر النحاة لم يُفَرَّعوا في مسألتنا عليه، مع أنه صحيح في نفسه، وهو تعليل بالمَظِنَّة، والأول تعليلُ بالحكمة.

فإن قيل: فما رأى الناظم في اختيار إحدى الطريقتيْن؟